<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستين موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتماد على الدفع النقدي راسخ بشكل لافت بين الأغنياء والفقراء في المكسيك على حد سواء. ففي محال بيع خبز التورتيلا، ومحطات الوقود، وعلى الطرق الخاضعة للرسوم، يمكن دفع ثمن كل شيء تقريباً بالأوراق النقدية، من حفلات الزفاف الفاخرة لأتعاب العلاج الطبي الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المشتريات التي تقل قيمتها عن 500 بيزو (نحو 30 دولاراً)، يقول نحو 85 % من المكسيكيين إنهم يستخدمون النقد في الغالب.</div></p><p class='article-text'>وتخشى الشركات والعمال العاملون في القطاع غير الرسمي الاضطرار لدفع الضرائب إذا تمت المدفوعات عبر النظام المصرفي، في حين يمكن أن تكلف معاملات البطاقات الشركات الصغيرة ما بين 2 و4% من قيمة كل عملية بيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاعتماد على البيزو النقدي يمثل ظاهرة غير معتادة بالنسبة لاقتصاد معقد من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط، وهو في الوقت نفسه أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللنظام الحالي سبب، فالنقد يتيح التهرب الضريبي والفساد والجريمة. ووفقاً للائحة اتهام أمريكية حديثة، كانت الرشى الشهرية التي يزعم أن تنظيم «كارتل سينالوا» الإجرامي يدفعها لعدد كبير من المسؤولين الحكوميين تدفع من صندوق كبير مملوء بالنقد. </div></p><p class='article-text'>والسياسيون من أكثر مستخدمي النقد حماساً، إذ يقول خبراء تمويل الحملات الانتخابية إن جزءاً ضئيلاً فقط من التبرعات يتم الإعلان عنه رسمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فشل محاولات سابقة، تقول الحكومة الحالية إنها تستعد لدفع الاقتصاد نحو التحول الرقمي بصورة جادة. وقد عهدت الرئيسة كلوديا شينباوم لأحد أقرب مستشاريها، خوسيه أنطونيو بينيا ميرينو، بتنسيق خطة تهدف للتوسع في استخدام المدفوعات الرقمية. ويقول هو وآخرون إنها تريد أن يكون ذلك جزءاً من إرثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة: «كانت الرئيسة تفكر في هذا الأمر منذ البداية، منذ المرحلة الانتقالية. وفي عام 2027، سيجري ما لا يقل عن 50% من البالغين عملية دفع رقمية واحدة على الأقل. وأعتقد بصراحة أن النسبة ستكون أعلى من ذلك.. وفي النهاية، إذا قدمت منتجاً يحل مشكلة، فسيتم اعتماده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك أسباباً تدعو إلى التشكيك. فمنذ سبع سنوات، أطلق البنك المركزي منصة «كودي» للمدفوعات، التي تشبه منصة «بيكس» البرازيلية ذائعة الانتشار. لكن المستهلكين بالكاد لاحظوا وجودها، إذ لم تروج لها البنوك والشركات، كما كانت تجربة المستخدم معقدة وغير سلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينيا ميرينو: إن فريقه درس نموذجين من أنجح التجارب في العالم، وهما «واجهة المدفوعات الموحدة» (UPI) في الهند و«بيكس» في البرازيل.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالتين، انخفض استخدام النقد بصورة حادة وحلت محله مدفوعات مجانية مباشرة من حساب لآخر، ما أدى للاستغناء عن رسوم البطاقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن خطة شينباوم مكونات عدة، بينها تبسيط منصة «كودي» والترويج لها. وتشجيع الشركات غير الرسمية على فتح نوع جديد من الحسابات المصرفية عبر الإنترنت لا يرتبط برقم التعريف الضريبي. كما دفعت باتجاه إلزام محطات الوقود وأكشاك تحصيل رسوم الطرق بقبول المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف بينيا ميرينو، الذي تولى رقمنة جزء كبير من حكومة العاصمة، عندما كانت شينباوم تشغل منصب العمدة، على وكالة اتحادية جديدة للتحول الرقمي والاتصالات، تتمتع باختصاصات واسعة.</div></p><p class='article-text'>وقال: إن برامج المساعدات الاجتماعية الحكومية تمثل نقطة انطلاق واضحة. وستوزع الحكومة هذا العام نحو تريليون بيزو (57.3 مليار دولار)، يذهب معظمها لكبار السن والطلاب وذوي الإعاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد جديدة للبنك المركزي، يجب على جميع البنوك في البلاد اعتماد تجربة مستخدم موحدة لمنصة «كودي» بحلول نهاية العام، مع إتاحة خيارات استخدام أرقام الهواتف وأسماء المستخدمين لإرسال المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول القطاع المصرفي إنه يؤيد الخطة. وقال إيميليو رومانو، رئيس الجمعية المصرفية المكسيكية: «إنها نقطة البداية للحد من الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز الشمول المالي، بل وحتى خفض معدلات الجريمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتوقف نجاح السياسة على مدى جودة تجربة «كودي» الجديدة، وعلى ما إذا كان القطاع غير الرسمي في المكسيك، الذي يمثل أكثر من نصف القوة العاملة، سيقتنع بأن فوائد التحول إلى المدفوعات الرقمية تفوق مخاوفه من أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى إخضاعه للضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم بعض الشركات الكبرى بالفعل في هذا الاتجاه. فمتاجر «تيينداس 3 بي» لبيع السلع بأسعار مخفضة، والتي تتوسع سريعاً، تختبر متاجر تقبل النقد و«كودي» فقط، بهدف الاستغناء عن رسوم البطاقات.</div></p><p class='article-text'>وقال بينيا ميرينو: إن الحكومة تجري محادثات مع شركات مثل «بيبسي» و«جروبو موديلو» وغيرها من الشركات التي تزود المتاجر الصغيرة بالسلع، لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية. وتمتلك هذه الشركات عمليات معقدة للغاية، وأحياناً محفوفة بالمخاطر، لنقل النقد في مناطق متفرقة من المكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إنها تصل إلى أماكن يكاد لا يصل إليها أحد غيرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة هي أنه إذا نجحت المكسيك في ذلك، فقد تواجه مشكلة من نوع مختلف. فقد فرضت إدارة ترامب هذا العام رسوماً جمركية على البرازيل، جزئياً بحجة أن منصة «بيكس» لديها عاملت شركات المدفوعات الأمريكية بصورة غير عادلة. </div></p><p class='article-text'>لكن نظراً إلى المشكلات التي يمثلها النقد حالياً، فقد تكون تلك مخاطرة المكسيك مستعدة لتحملها.</p>

هل يمكن انتشال المكسيكيين من إدمان الدفع النقدي؟

<p class='article-text'> أسفرت الحملات التفتيشية المشتركة بين الهيئة الاتحادية للضرائب والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، عن ضبط 3,587,315 علبة مخالفة من السلع الانتقائية، وتحرير 59 محضر ضبط بحق عدد من المنشآت والأفراد.</p><p class='article-text'>حيث بلغت القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المترتبة على هذه المضبوطات 82,064,198 درهماً، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الامتثال الضريبي ومكافحة التهرب.</p><p class='article-text'>وجاء استعراض هذه النتائج خلال اجتماع مشترك عُقد في مقر الهيئة بدبي، بحضور سعادة عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وسارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة، إلى جانب العقيد الدكتور سعود محمد الخالدي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الجرائم التخصصية بشرطة دبي، وعدد من مسؤولي وممثلي الجهتين.</p><p class='article-text'>واطلع الحضور على مؤشرات أداء أعمال الرقابة والتفتيش الناتجة عن التعاون المشترك خلال النصف الأول من العام، ومستجدات مكافحة التهرب الضريبي وضبط المخالفات الإدارية.</p><p class='article-text'>وأكد عبدالعزيز الملا أن الشراكة الاستراتيجية مع شرطة دبي تمثل إحدى الركائز الرئيسة لتعزيز كفاءة منظومة الرقابة الضريبية، مشيداً بدور الفرق المشتركة في تنفيذ الحملات التفتيشية وما تحققه من نتائج تدعم الامتثال للتشريعات، وتحافظ على تنافسية بيئة الأعمال، وتحمي الشركات والأعمال الشرعية في الدولة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التعاون، وما يصاحبه من تبادل للخبرات وتوظيف للتقنيات الحديثة، يسهم بفاعلية في رفع كفاءة العمليات الرقابية، وتعزيز القدرة على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها.</p><p class='article-text'>وقالت سارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي، إن جهود الهيئة لا تقتصر على الحملات التفتيشية والرقابية فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز الشراكة المجتمعية عبر منصة "رقيب" المخصصة للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، والتي تتيح لمختلف فئات المجتمع الإسهام في حماية الأسواق والأموال العامة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الهيئة تكثف جهودها لمتابعة التزام جميع الخاضعين للضريبة بالتشريعات والإجراءات في مختلف معاملاتهم، بهدف حماية المستهلكين من تداول منتجات خاضعة للضريبة وغير مطابقة لمعايير الجودة المعتمدة، مشددة على أن التواصل الفعال والتنسيق المستمر مع الشركاء يشكلان ركيزة أساسية للارتقاء بكفاءة الرقابة وحماية الأسواق.</p><p class='article-text'>واختتم الطرفان الاجتماع بالتأكيد على استمرار التعاون في تنفيذ الحملات وتكثيف جهود الكشف عن السلع الانتقائية غير المستوفية للضريبة، ومتابعة التزام الخاضعين للتشريعات الضريبية في الدولة.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا التنسيق إلى رفع مستوى الامتثال، وزيادة فاعلية أعمال الرقابة والتفتيش، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المشتركة لدعم استدامة النظام الضريبي في دولة الإمارات.</p>

3.6 ملايين سلعة انتقائية مخالفة صادرتها «الاتحادية للضرائب» وشرطة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعونا من الحديث الفضفاض عن تصدي الاتحاد الأوروبي للتحدي الصيني لتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية، وأن الاتحاد الأوروبي يواجه مخاطر الاختناق في سلاسل التوريد وهيمنة قوى خارجية على التقنيات الحيوية، فما الذي ينبغي فعله لمواجهة ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك دراستان سأستعرضهما اليوم.. الأولى، هي محاولة من «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة» غير الربحية، لتحديد نقاط ضعف الاتحاد الأوروبي في سلاسل توريد التكنولوجيا النظيفة وكيفية معالجتها.</div></p><p class='article-text'>والثانية هي دراسة لتقييم رسوم مكافحة الدعم التي فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2024 على السيارات الكهربائية الصينية، أعدتها منظمة «النقل والبيئة» غير الحكومية. طبعاً لا يمكنني سوى تلخيصهما هنا، وأوصي بقراءتهما بتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بدراسة «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة»، التي تفحص 8 تقنيات، بعضها مهم ومنتشر كالبطاريات وطاقة الرياح البحرية، وأخرى أقل انتشاراً كالطاقة الحرارية من باطن الأرضية والأمونيا الخضراء. </div></p><p class='article-text'>خلصت الدراسة إلى أن استثمار ما بين 19 و36 مليار يورو في 10 سلاسل توريد مرتبطة بهذه التقنيات عبر أوروبا، يمكن أن يرفع الإنتاج في الدول الشريكة بنسبة تراوح بين 10 و15 بالمئة.</p><p class='article-text'>لاحظ هذا القدر الضئيل المطلوب تخصيصه، فيما تتجاوز الاستثمارات السنوية بقطاع الطاقة الأوروبي 600 مليار يورو. ووفقاً للدراسة إذا أرادت منطقة اليورو الاكتفاء الذاتي، فستحتاج لإنفاق مبلغ طموح يصل إلى 9.1 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولست في موقع يسمح لي بالفصل في التفاصيل الفنية الدقيقة، كقدرة الاتحاد الأوروبي على تأسيس قطاع متكامل للبطاريات يربط بين المكونات النشطة للكاثود وموادها الأولية وعمليات إعادة التدوير.</div></p><p class='article-text'>لكن هناك أمور لفتت انتباهي. فمن بين عشرات الإجراءات المطلوبة من الدول الشريكة، ورد ذكر الولايات المتحدة في إجراء واحد فقط. بينما كانت الأسماء الأكثر تكراراً هي كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وكندا والبرازيل، ورد فيها ذكر زامبيا للحديث عن النحاس مرات قليلة، وتركيا من أجل المحولات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترغب إدارة الرئيس دونالد ترامب في جعل أمريكا المحور الأساسي لاتفاقية إنتاج وتوريد عالمية للعناصر الأرضية النادرة على سبيل المثال، لكن هذا التحليل لا يراهن على دور واشنطن كقائد.</div></p><p class='article-text'>ويبدو لي أن هذا الطرح صائب تمام، إذ يجب على الاتحاد الأوروبي، كقوة تجارية عظمى، أن يخوض لعبة عدم الانحياز نفسها التي تخوضها القوى المتوسطة التي يسعى للشراكة معها، بدلاً من الاعتماد على أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، لابد أن تتسم الإجراءات المطلوبة بالانتقائية والتنوع. إذ يتطلب كل قطاع أو منتج أدوات مختلفة للتعامل معه. مثل تشجيع الاستثمارات المباشرة، وإبرام عقود الشراء طويلة الأجل، وتأمين الواردات الاستراتيجية. وهذا النهج يعد بالتأكيد تحولاً نوعياً عن سياسة فرض الرسوم الجمركية الجزافية على كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة الحيوية والمجهولة هي كيف سترد بكين؟ فلقد كانت صريحة للغاية في تهديداتها بالانتقام حتى في المراحل الأولى من صياغة قانون «تسريع الصناعة» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>يمكنك بسهولة تخيل محاولة الصين تعطيل هذه الخطط عن طريق إغراق السوق بمنتجات تحاول الشركات الأوروبية إنتاجها بربحية، أو حجب مدخلات رئيسية كأداة ضغط، مثل المواد الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الخطط الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الصين، يجب وجود خطة تكتيكية للتعامل مع رد فعلها. ولا أتوقع أن يكتب أحد هذه الخطة علناً الآن، لكنني آمل أن تفكر المفوضية الأوروبية في شيء ما قبل البدء في هذا البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما قد تبدو عليه السياسة الصناعية المعقدة متعددة الطبقات. فلا يمكنك أن تكتفي بفرض بعض الرسوم الجمركية ثم تأمل في الأفضل. وهذا تلخيص قاسٍ نوعاً ما للرسوم التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية المدعومة. </div></p><p class='article-text'>لقد صيغت تلك الرسوم بدقة وحسب كل شركة، لتشجيع الإقبال والسماح بحد كافٍ من المنافسة، مع منح الشركات الأوروبية مساحة للعمل. هل نجحت هذه الخطوة؟ في رأيي، ليس حقاً، وأعتقد أنه من المنصف القول إن هذا الرأي شائع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دراسة منظمة «النقل والبيئة» فقد رصدت بعض المؤشرات الإيجابية للسياسة الأوروبية. فمنذ فرض الرسوم، تراجعت حصة السيارات الكهربائية المزودة ببطاريات صينية في السوق الأوروبية من 22 بالمئة عام 2024 إلى 17 بالمئة في الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع هذا التراجع، بدأت شركات صينية تحركات جادة لتوطين إنتاجها داخل الاتحاد الأوروبي، مع إتاحة الفرصة لهذه الجهود حالياً في المجر وإسبانيا. غير أن نجاح هذه الخطوة يظل مرهوناً بحجم القيمة المضافة الفعلية التي ستوفرها تلك المصانع، وبعدد الوظائف المحلية التي ستخلقها، وهو أمر لم يحسم بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم تتغاض الدراسة عن مواضع الخلل. إذ قفزت واردات البطاريات والسيارات الهجينة التي لم تشملها الرسوم بشكل حاد، وكان يجدر بالاتحاد الأوروبي التنبؤ بذلك. وظلت السيارات المصنوعة في الصين أرخص من المصنوعة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 21 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقتصر جزء كبير من تراجع الواردات على شركات تصنيع السيارات الغربية، خصوصاً تسلا. بينما كان أداء العلامات التجارية الصينية أفضل. وعلى وجه الخصوص، ضاعفت شركة «بي واي دي» مبيعاتها لأكثر من الضعف، رغم فرض رسوم دعم عليها بنسبة 17%، إضافة إلى الرسم الجمركي القياسي البالغ 10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرد الصيني على الرسوم عبارة عن مزيج من خفض التكاليف، وهامش الربح، والتحول من السيارات الكهربائية بالكامل إلى الهجينة، وتوطين الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وكما جاء في تقرير «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة»، يجب أن تكون تدخلات الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيداً من مجرد فرض رسوم على فئة واحدة من الواردات إذا أراد اﻻتحاد بناء سياسة صناعية متماسكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى ذلك اقترحت المنظمة توسيع الرسوم لتشمل البطاريات، وبذل جهود أفضل لمنع التهرب الضريبي، وتقديم حوافز لمنتجات «صنع في أوروبا». أما ما إذا كانت هذه التدابير ستحقق الأهداف المرجوة أم لا، فهذا ما ستكشفه الأيام، لكن الواضح أن رسوم مكافحة الدعم لعام 2024 لم تحققها.</div></p>

حماية التكنولوجيا النظيفة من التنين الصيني مهمة شاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم الحكومة الألمانية تشديد إجراءاتها لمكافحة التهرب الضريبي، حيث طرح وزير المالية لارس كلينجبايل ووزيرة العدل شتيفاني هوبيج في برلين خطة عمل جديدة لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بإنشاء "المركز المشترك لمكافحة الجرائم الضريبية والمالية" داخل إدارة الجمارك، على غرار المركز المشترك لمكافحة الإرهاب، بهدف توحيد جهود تحليل جرائم غسل الأموال والجرائم الضريبية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلينجبايل الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس: "أي شخص يحتال على دولتنا ومجتمعنا يجب ألا يفلت من العقاب". وأضاف كلينبجايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي :"نريد أن يواجه المخالفون مستقبلًا عقوبات أشد"، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى توحيد مسؤوليات الجهات الحكومية، بما يعزز قدرتها العملياتية في مكافحة هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت هوبيج إن "الجرائم الضريبية تضر بنا جميعًا، فهي تقوض الثقة في عدالة دولة القانون". وأضافت الوزيرة المنتمية أيضا إلى الحزب الاشتراكي أنه " يجب أن يكون بمقدور المواطنين الاطمئنان إلى أن القواعد تطبق على الجميع"، مشددة على ضرورة أن تحرز الدولة تقدما في مكافحة الجرائم الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي خطة العمل المقترحة بإلغاء المبدأ الذي يعفي من العقوبة بمجرد الإبلاغ الذاتي التلقائي عن المخالفات الضريبية؛ إذ شدد الوزيران على ضرورة منع المجرمين من "شراء حريتهم" بسهولة بعد الآن. كما تنص الخطة على تشديد العقوبات في الجرائم الجسيمة، وتوسيع نطاق الحصول على البيانات لتعقب مرتكبي جرائم التهرب الضريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برلين 16 يوليو/تموز (د ب أ) - تعتزم الحكومة الألمانية تشديد إجراءاتها لمكافحة التهرب الضريبي، حيث طرح وزير المالية لارس كلينجبايل ووزيرة العدل شتيفاني هوبيج في برلين خطة عمل جديدة لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بإنشاء "المركز المشترك لمكافحة الجرائم الضريبية والمالية" داخل إدارة الجمارك، على غرار المركز المشترك لمكافحة الإرهاب، بهدف توحيد جهود تحليل جرائم غسل الأموال والجرائم الضريبية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلينجبايل الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس: "أي شخص يحتال على دولتنا ومجتمعنا يجب ألا يفلت من العقاب". وأضاف كلينبجايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي :"نريد أن يواجه المخالفون مستقبلًا عقوبات أشد"، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى توحيد مسؤوليات الجهات الحكومية، بما يعزز قدرتها العملياتية في مكافحة هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت هوبيج إن "الجرائم الضريبية تضر بنا جميعًا، فهي تقوض الثقة في عدالة دولة القانون". وأضافت الوزيرة المنتمية أيضا إلى الحزب الاشتراكي أنه " يجب أن يكون بمقدور المواطنين الاطمئنان إلى أن القواعد تطبق على الجميع"، مشددة على ضرورة أن تحرز الدولة تقدما في مكافحة الجرائم الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي خطة العمل المقترحة بإلغاء المبدأ الذي يعفي من العقوبة بمجرد الإبلاغ الذاتي التلقائي عن المخالفات الضريبية؛ إذ شدد الوزيران على ضرورة منع المجرمين من "شراء حريتهم" بسهولة بعد الآن. كما تنص الخطة على تشديد العقوبات في الجرائم الجسيمة، وتوسيع نطاق الحصول على البيانات لتعقب مرتكبي جرائم التهرب الضريبي.</div></p>

الحكومة الألمانية تعتزم تأسيس مركز مشترك لمكافحة الجرائم الضريبية والمالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دولة الإمارات لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي على مراحل، بدءاً من 1 يوليو 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية، وتحسين كفاءة الأعمال، وتطوير البنية الرقمية للاقتصاد، بحسب مسؤولين وخبراء شاركوا في مؤتمر متخصص، استضافه فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد النظام جزءاً من استراتيجية الإمارات لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية المالية، بما يدعم مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطبيق النظام في ظل توسع النشاط الاقتصادي والرقمي في الدولة، حيث أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي المدفوعات المنفذة عبر أنظمة الدفع الرئيسة في الدولة بلغ نحو 25.9 تريليون درهم، خلال عام 2025، ما يعكس الحجم الكبير للمعاملات التجارية، التي يتوقع أن تصبح جزءاً من منظومة الفوترة الإلكترونية، خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطبيق تدريجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب سيبدأ التطبيق الفعلي للنظام على مراحل، اعتباراً من 1 يناير 2027 للشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 50 مليون درهم، على أن يتم توسيع نطاق التطبيق لاحقاً، ليشمل الشركات الأصغر خلال النصف الثاني من العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل بدء التطبيق الإلزامي سيتعين على الشركات اختيار مزودي خدمة الفوترة الإلكترونية المعتمدين بحلول 1 يوليو 2026، وقد اعتمدت الهيئة الاتحادية للضرائب 28 مزود خدمة (ASP)، لتقديم حلول الفوترة الرقمية للشركات، وربطها بالمنظومة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم عبد الله المطروشي، نائب مدير دائرة المالية في الفجيرة وعضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، إن النظام الجديد يمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة الضريبية في الدولة، وتعزيز التحول الرقمي في العمليات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الفوترة الإلكترونية ستسهم في تحسين الامتثال الضريبي، وتقليل الأخطاء وتسريع عمليات التدقيق والمراجعة، إلى جانب الحد من التهرب الضريبي، وخفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالإجراءات الورقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاملات مالية ضخمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات مصرف الإمارات المركزي إلى أن نظام الإمارات لتحويل الأموال سجل خلال عام 2025 نحو 114.9 مليون معاملة تجزئة بقيمة 9.9 تريليونات درهم، كما بلغ عدد التحويلات المؤسسية عبر النظام نفسه 865,708 معاملات بقيمة 14.5 تريليون درهم، خلال العام ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تم عبر نظام مقاصة الشيكات المصورة معالجة أكثر من 23.78 مليون شيك بقيمة 1.5 تريليون درهم في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تجاوز إجمالي المعاملات المنفذة عبر النظامين 139.55 مليون عملية دفع بقيمة 25.9 تريليون درهم، وهو حجم معاملات ضخم، يرتبط جزء كبير منه بفواتير تجارية تقليدية، يتوقع أن تتحول تدريجياً إلى الفوترة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء، إن إدخال الفوترة الإلكترونية سيتيح تسجيل المعاملات التجارية بشكل شبه فوري لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، ما يعزز كفاءة تحصيل الضرائب، ويقلل فجوات الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج رقمي متقدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سامح عبدالله، أحد ممثلي شركات الفاتورة الإلكترونية ومكاتب الخدمات المحاسبية والضريبية: «تمثل الفاتورة الإلكترونية خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي، حيث تعزز الشفافية، وترفع كفاءة النظام الضريبي، وتدعم بيئة أعمال أكثر تطوراً واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «هذا النظام لا يقتصر على الرقمنة، بل يسهم في تقليل الأخطاء، وتسريع الإجراءات، وتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وفي دولة الإمارات يعكس تطبيق الفوترة الإلكترونية رؤية طموحة نحو اقتصاد رقمي متكامل ومنافس عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أوضح إيشان كاثوريا، الشريك في شركة برايس ووترهاوس كوبرز، أن الإمارات اختارت نموذج التحكم والتبادل المستمر للمعاملات اللامركزي المعروف بنموذج «الزوايا الخمس»، وهو نموذج يعتمد على تبادل الفواتير بين الشركات عبر مزودي خدمة معتمدين مع مشاركة البيانات مع السلطات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق سيبدأ بمعاملات الشركات مع الجهات الحكومية (B2G)، ومعاملات الشركات مع الشركات (B2B)، بينما لن تشمل المرحلة الأولى معاملات الشركات مع المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأشار إلى أن عدداً من دول المنطقة بدأ بالفعل تطبيق الفوترة الإلكترونية، بما في ذلك مصر والسعودية والأردن، في حين تستعد الإمارات وسلطنة عمان لتطبيقها، خلال العام الجاري، ضمن توجه إقليمي لتحديث الأنظمة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته قال نيراج هوثيسينج، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «سيغنت ون» Cygnet One، وهي إحدى الشركات المعتمدة كونها مزود خدمة للفوترة الإلكترونية، إن نحو 90 % من الشركات في الإمارات ليست جاهزة بعد لتطبيق النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركات مطالبة بتحديث أنظمتها المحاسبية، وتكاملها مع منصات الفوترة الإلكترونية، واختيار مزودي الخدمة المعتمدين قبل الموعد النهائي في يوليو 2026، لضمان انتقال سلس إلى النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد شركات الاستشارات الضريبية أن تطبيق الفوترة الإلكترونية سيؤدي إلى تبسيط دورات الفوترة، وتسريع التدفقات النقدية للشركات، إضافة إلى تحسين دقة البيانات المالية، وتعزيز الثقة والشفافية في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الفوترة الإلكترونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الفوترة الإلكترونية نظاماً رقمياً متطوراً، يتيح إصدار وتبادل الفواتير بين الشركات والجهات الحكومية بصيغة إلكترونية منظمة، بدلاً من الفواتير الورقية أو ملفات PDF، ويعتمد على ربط الأنظمة المحاسبية بمنصات رقمية معتمدة، ما يضمن دقة البيانات، ويتيح مراقبة المعاملات بشكل شبه فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تعتمد الإمارات نموذج (Peppol) العالمي، مع استخدام ملفات XML القابلة للقراءة الآلية، بما يعزز كفاءة العمليات، ويرفع مستويات الامتثال الضريبي.</div></p>

تستهدف الشركات الكبرى أولاً ضمن رؤية التحول الرقمي الشامل ولتعزيز الشفافية وكفاءة النظام الضريبي

الإمارات .. بدء تطبيق الفوترة الإلكترونية أول يوليو

<p class='article-text'><br>أكدت المحكمة العليا الإسبانية في الاستئناف تبرئة النجم البرازيلي نيمار وعدد من المسؤولين السابقين في نادي برشلونة، الذين كانوا يواجهون اتهامات بالفساد والاحتيال في إطار صفقة انتقال اللاعب إلى العملاق الكاتالوني عام 2013.</p><p class='article-text'><br>وكانت محكمة برشلونة قد برّأت في عام 2022 الدولي البرازيلي والمسؤولين السابقين في برشلونة من تهم «الفساد في المعاملات التجارية» و«الاحتيال عبر عقد صوري».</p><p class='article-text'><br>وفي بيان صدر الأربعاء، اعتبرت المحكمة العليا أن «الوقائع الثابتة أظهرت هشاشة الاتهامات»، التي لم يعد يتمسك بها سوى شركة «دي أي إس» البرازيلية، المالكة لنحو 40% من حقوق نيمار حين كان لاعباً شاباً في صفوف سانتوس.</p><p class='article-text'><br>وأكدت المحكمة أنه «لا وجود لجريمة فساد في المعاملات التجارية ولا لعملية احتيال»، لا من قبل اللاعب أو ممثليه أو نادي برشلونة، مضيفة أن ما جرى «يندرج ضمن قرار رياضي من النادي الذي سعى لتأمين التعاقد معه ثم قرر تسريع إتمام الصفقة في وقت كان اللاعب ابن الـ34 عاماً حالياً، محل تنافس من كبار الأندية الأوروبية».</p><p class='article-text'><br>وكانت القضية تشمل، إلى جانب نيمار ووالديه، رئيسي برشلونة السابقين ساندرو روسيل، وجوزيب ماريا بارتوميو، إضافة إلى مسؤول سابق في نادي سانتوس البرازيلي، والناديين، وشركة أسستها عائلة نيمار لإدارة أعماله.</p><p class='article-text'><br>وشهدت القضية تطوراً لافتاً عندما تراجع الادعاء العام، الذي كان يطالب في البداية بعقوبة سجن تصل إلى عامين وغرامة قدرها عشرة ملايين يورو بحق نيمار، عن مواقفه وسحب جميع الاتهامات ضد المتهمين.</p><p class='article-text'><br>وتعود الدعوى إلى عام 2015 حين رفعتها شركة «دي أي إس»، التي أكدت أن برشلونة ونيمار وعائلته ونادي سانتوس تواطؤوا لإخفاء القيمة الحقيقية للصفقة بهدف الاحتيال عليها، كما اتهمت الأطراف بعدم إبلاغها بعقد حصري وُقّع عام 2011 بين اللاعب وبرشلونة، ما أدى، بحسب قولها، إلى تشويه سوق الانتقالات.</p><p class='article-text'><br>وكان برشلونة قد أعلن في البداية أن قيمة الصفقة بلغت 57.1 مليون يورو، لكن القضاء الإسباني قدّر الكلفة الفعلية بما لا يقل عن 83 مليون يورو.</p><p class='article-text'><br>وتطالب الشركة، التي حصلت على 6.8 ملايين يورو من أصل 17.1 مليون يورو تم دفعها رسمياً إلى نادي سانتوس، بتعويضات قدرها 35 مليون يورو.</p><p class='article-text'><br>وقد عُرفت القضية إعلامياً باسم «نيمار 2»، تمييزاً لها عن قضية التهرب الضريبي المرتبطة بالصفقة نفسها «نيمار 1»، التي انتهت عام 2016 بتسوية قضائية بين الادعاء ونادي برشلونة، دفع بموجبها غرامة قدرها 5.5 ملايين يورو.</p>

تأكيد براءة نيمار من تهمة الاحتيال في قضية انتقاله إلى برشلونة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك الدكتور مروان عبيد المهيري، عضو مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع منتدى البرلمانيين الشباب، كما شارك خالد عمر الخرجي، والدكتور مروان عبيد المهيري، عضوا مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة، وذلك ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد، والدورة الـ217 للمجلس الحاكم، المنعقدة في الجمعية الوطنية الكبرى التركية حالياً، وتستمر حتى 19 أبريل الجاري بمدينة إسطنبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى خلال المنتدى تبادل وجهات النظر من منظور الشباب بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية العامة الـ152، إلى جانب مناقشة مشروعي القرارين المدرجين على جدول أعمال الجمعية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المناقشات مشروع قرار اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين بشأن «دور البرلمانات في إرساء آليات فعّالة لإدارة مرحلة ما بعد النزاعات وإعادة بناء سلام عادل ودائم»، ومشروع قرار اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بشأن «بناء اقتصاد عالمي عادل ومستدام: دور البرلمانات في مكافحة الحمائية، وخفض الرسوم الجمركية، ومنع التهرب الضريبي للشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال خالد الخرجي، في مداخلة المجلس الوطني الاتحادي، ضمن إطار مناقشة الوجود الميداني للأمم المتحدة في الجمهورية التركية، وفي ضوء مبادرة «UN80» الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة الأمم المتحدة وترشيد عملها، إن هناك تساؤلاً أساسياً في هذا السياق مفاده: «كيف يمكن تحويل هذا الوجود الميداني إلى شراكة أكثر انتظاماً وفاعلية مع البرلمانات الوطنية؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن تعزيز العلاقة المؤسسية بين منظومة الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية لم يعد مسألة تنظيمية فحسب، بل أصبح ضرورة عملية لدعم فعالية العمل الأممي على المستوى القطري، وتوسيع قاعدة الدعم الوطني لبرامجه في هذا السياق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أهمية دعم نظام المنسقين المقيمين، باعتباره ركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الأممية على المستوى القطري، بما يعزز تكامل الجهود، ويرفع كفاءة الاستجابة للأولويات التنموية والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مداخلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة موزة محمد الشحي، عضو مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع «التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع: الاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز حقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة»، أهمية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاندماج الكامل في مجتمعاتهم، ولا سيما في ظل التحديات المتزايدة، التي تفرضها سياقات الأزمات والنزاعات.</div></p>

«الوطني» يشارك بمنتدى البرلمانيين الشباب واجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة

<p class='article-text'>عُلّقت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم تضامناً مع رئيس الاتحاد المحلي للعبة كلاوديو تابيا، بعدما سمحت له المحكمة بمغادرة البلاد رغم التحقيق الجاري معه بتهمة التهرب الضريبي، وفق ما أعلنت رابطة الدوري الأرجنتيني، الاثنين.</p><p class='article-text'>وتمت الموافقة على طلب «إيقاف الأنشطة» خلال الجولة التاسعة من الدوري، المقررة إقامتها من الخميس 5 إلى الأحد 8 آذار/مارس، وفق ما أشارت إليه الرابطة عبر منصة «إكس»، عقب اجتماع لجنتها التنفيذية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ستُقام الجولتان السابعة والثامنة من الدوري الافتتاحي بحلول الخامس من آذار/مارس، وفقاً للجدول الزمني المخطط له.</p><p class='article-text'>وصدر حكم المحكمة، الاثنين، بعد خمسة أيام من منع تابيا (58 عاماً) من مغادرة البلاد على خلفية التحقيق، ونص الحكم على أن «مجرد وجود تحقيق جنائي لا يُعدّ في حد ذاته سبباً كافياً لمنع مقدم الطلب من السفر».</p><p class='article-text'>وتُجري السلطات الضريبية تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأرجنتيني قد احتفظ بشكل غير قانوني بمساهمات التقاعد من اللاعبين والموظفين، وتهرّب من دفع ضرائب تُقدّر بنحو 13.8 مليون دولار أميركي خلال الفترة من آذار/مارس 2024 إلى أيلول/سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>وردّ الاتحاد في بيان صدر، الاثنين، مؤكداً أنه «لا توجد عليه أي ديون ضريبية مستحقة»، وهي التي استندت إليها الشكوى المقدمة من قبل السلطات الضريبية.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن تبدأ الجولة التاسعة في اليوم نفسه الذي استُدعي فيه تابيا للمثول أمام المحكمة، كما استُدعي أمين صندوق الاتحاد وثلاثة مسؤولين آخرين.</p><p class='article-text'>وكان تابيا قد طلب الإذن بالسفر لحضور فعالية للاتحاد الكولومبي لكرة القدم في بارانكيا، تليها اجتماع لمجلس إدارة اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) في ريو دي جانيرو، وفرضت المحكمة كفالة قدرها 3500 دولار أميركي للسماح له بمغادرة البلاد.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يكون حاضراً خلال مواجهة «فيناليسيما» التي ستجمع بين الأرجنتين، بطلة العالم، وإسبانيا، بطلة أوروبا، في قطر يوم 27 آذار/مارس المقبل.</p><p class='article-text'>كما يخضع الاتحاد الأرجنتيني أيضاً لتحقيق بتهمة غسل الأموال، ما أدى إلى مداهمة وتفتيش مقره في كانون الأول/ديسمبر، إلى جانب عدد من أندية الدرجة الأولى مثل راسينغ وإنديبندينتي وسان لورينزو.</p><p class='article-text'>ويشدد الاتحاد الأرجنتيني على أنه ضحية «حملة تشويه» وسط نزاع مع رجل أعمال حول تنظيم مباريات ودية دولية للأرجنتين، مؤكداً في الوقت ذاته أن حكومة الرئيس خافيير ميلي اليمينية متورطة في الأمر.</p><p class='article-text'>ويؤيد ميلي تحويل أندية كرة القدم، وهي جمعيات غير ربحية، إلى شركات رياضية مساهمة عامة، في حين لا تسمح قوانين الاتحاد الأرجنتيني بذلك.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا النزاع مع سلسلة من الإضرابات العامة احتجاجاً على إصلاحات ميلي المثيرة للجدل في مجال العمل.</p><p class='article-text'>وعقب إعلان الإضراب، صرّحت النائبة الموالية للحكومة، سيلفانا غيوديتشي، لوسائل الإعلام المحلية بأنه «لا يوجد اضطهاد سياسي» في هذه القضية، وأن شكاوى الحكومة «مناسبة».</p><p class='article-text'>وأضافت: «آمل أن تُدرك الأندية ذلك وألا تصبح رهينة لهؤلاء»، في إشارة إلى تابيا وأمين صندوق الاتحاد بابلو توفيجينو.</p>

الدوري الأرجنتيني يعلق مبارياته

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جيليان تيت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيانات تؤكد أن نظامنا المالي العالمي يعاني من اختلالات خطرة.. وغالباً ما يتم تجاهلها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن للعالم أن يتخلى عن الأصول الأمريكية؟ هذا السؤال طرحه العديد من المعلقين والمحللين بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية العام الماضي، وهاجم حلفاءه وخصومه على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهرت، بالفعل، بعض بوادر القلق: إذ تشير دراسة استقصائية جديدة أجراها بنك أوف أمريكا إلى تراجع ثقة المستثمرين بالدولار، كما أن صندوق تقاعد دنماركياً قرر تجنب الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية، ويتجه بعض المستثمرين إلى أسهم غير أمريكية وغير تقنية، نظراً للتركز الكبير والتفاؤل المفرط بشأن قطاع التكنولوجيا في المؤشرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأسبوع، ظهرت بيانات جديدة تُشير إلى نقطة مهمة: فقد أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن المستثمرين الأجانب اشتروا أصولاً مالية أمريكية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 1.55 تريليون دولار في عام 2025، بزيادة ملحوظة عن صافي 1.18 تريليون دولار في عام 2024. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المبلغ، بلغت قيمة سندات الخزانة 442.7 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الأسهم 658.5 مليار دولار. فما الذي يعنيه ذلك؟ من الواضح أن المخاوف من هروب رؤوس الأموال من أمريكا مبالغ فيها كثيراً، بغض النظر عن رأي العالم في ترامب.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ثمة قضية ثانية، طويلة الأمد، تستحق النقاش أيضاً وهي ما وضع الاستثمار الأمريكي في العالم؟ فمع ازدهار أسهم التكنولوجيا في السنوات الأخيرة، شهد النظام المالي تحولات جذرية. وبينما تم تجاهل هذا الاتجاه الحاد إلى حد كبير، فإن سؤالاً ضرورياً يطرح نفسه: ماذا سيحدث إذا عادت التدفقات إلى مسارها السابق في المستقبل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن المشكلة الرئيسة في بيانات صافي مركز الاستثمار الدولي التي «تقيس الفرق بين الأصول الأجنبية المملوكة للولايات المتحدة والأصول الأمريكية المملوكة للأجانب»، وفقاً لدليل موجز من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس. </div></p><p class='article-text'>وتتابع مؤسسات مثل معهد بروكينغز هذه التدفقات بدقة. لكن غير المتخصصين في الاقتصاد (مثل ترامب) يتجاهلونها عادةً، نظراً للطبيعة المجردة لصافي مركز الاستثمار الدولي. ويعتقد بعض الاقتصاديين، مثل براد سيتسر، أنها تتأثر باستراتيجيات التهرب الضريبي للشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل اقتصاديون في بنك التسويات الدولية - ستيفان أفدجيف، تسفيتيلينا نينوفا، ومارجوري سانتوس - حالياً مع كريستين فوربس من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على نمذجة صافي مركز الاستثمار الدولي بشكل أكثر فعالية، وقد حققوا نتائج مذهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تُظهر ورقة بحثية حديثة لفوربس، نُشرت في أحد المؤتمرات، أن صافي مركز الاستثمار الدولي الأمريكي قبل 20 عاماً كان يعادل 11% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، من حيث القيمة السالبة. وهذا يعني أن قيمة الأصول الأمريكية المملوكة لغير الأمريكيين تجاوزت قليلاً قيمة الأصول غير الأمريكية المملوكة للأمريكيين، عند استبعاد العجز التجاري والمالي، ومبيعات الديون الأمريكية، وعوائد الأصول الأمريكية وغير الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أحدث البيانات (أواخر عام 2024) فتُظهر أن صافي الاستثمار الصناعي السلبي هذا قد تضخم ليصل إلى ما يعادل 91% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. ولا يُعزى ذلك بالضرورة إلى العجز التجاري أو حتى مبيعات الديون الأمريكية للأجانب.</div></p><p class='article-text'>بل إن السبب الرئيس هو أن مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفعت بنسبة 83% بين عامي 2019 و2024، بينما لم ترتفع المؤشرات غير الأمريكية إلا بنسبة 9% فقط، ما يعني أن ثروة أكبر ذهبت إلى غير الأمريكيين الذين يمتلكون أصولاً أمريكية مقارنةً بالعكس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، فبينما تضخم صافي الاستثمار الصناعي السلبي في الولايات المتحدة، تتمتع النرويج والصين واليابان وكندا وجنوب أفريقيا والسويد بصافي استثمار صناعي إيجابي كبير. ومن شبه المؤكد أن هذه الاختلالات قد اتسعت في عام 2025، نظراً لاستمرار ارتفاع أسواق الأسهم الأمريكية. فهل لهذا الأمر أهمية؟ قد يجادل بعض الاقتصاديين بخلاف ذلك، نظراً لأن مؤشر صافي الاستثمار الدولي هو إطار محاسبي مجرد. لكن على أية حال، يُحب ترامب الاحتفاء بارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إحدى الرسائل المهمة التي يجب استخلاصها من هذه القصة هي أنه إذا انفجرت فقاعة التكنولوجيا الأمريكية، فإن المعاناة ستتجاوز حدود أمريكا. وتُشير حسابات كريستين فوربس، على سبيل المثال، إلى أنه إذا عادت أسعار الأسهم الأمريكية والاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات عام 2019، فإن النرويج وكندا والسويد والصين ستشهد تراجعاً في مكاسب الاستثمار يعادل 20 - 40% من ناتجها المحلي الإجمالي. فيا للهول!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة نقطة ثانية مهمة هي الأخرى، وهي أننا بحاجة إلى مزيد من التوضيح حول «الامتياز الباهظ» لأمريكا، بتعبير فاليري جيسكار ديستان، الرئيس الفرنسي الراحل. فقد استاء من اضطرار غير الأمريكيين إلى شراء الديون الأمريكية، حتى في ظل الإسراف المالي الأمريكي، بسبب مكانة الدولار كعملة احتياطية، وبدا الأمر وكأن غير الأمريكيين يدعمون الولايات المتحدة ويُمكّنونها من العيش بما يفوق إمكاناتها. </div></p><p class='article-text'>لكن بيانات مؤشر الاستثمار الدولي الوطني تُظهر، بحسب فوربس، أن «هذا الامتياز الباهظ قد انقلب ليصبح أشبه بهبة سخية من الولايات المتحدة إلى العالم أجمع». أو كما ورد في ورقة بحثية صدرت عام 2022 للاقتصاديين أندرو أتكسون وجوناثان هيثكوت وفابريزيو بيري: «لقد مُحي أي امتياز لاحق كان يتمتع به سكان الولايات المتحدة سابقاً».</p><p class='article-text'>قد يتجاهل غير الأمريكيين هذا الأمر. لكن النقطة الأساسية هي: تحت ستار الهدوء الظاهري الحالي، يعاني نظامنا المالي العالمي من اختلالات مذهلة، غالباً ما يتم تجاهلها. وربما تتحسن هذه الاختلالات (بشكل طفيف) إذا انخفض الدولار هذا العام، أو تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا. لكن ينبغي ألا نراهن على ذلك. فبينما يواصل المستثمرون العالميون التدفق على الولايات المتحدة، فإننا نواجه عالماً مختلاً بشكل كبير.</p>

أسباب عدة تدعو للقلق بشأن وضع الاستثمار الأمريكي في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتضن دولة الإمارات أكثر من 44 ألف مستثمر كويتي في أسواق المال الإماراتية، فيما تتزايد أعداد الشركات المستقبلة لاستثماراتهم حسبما أكد رئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي فراس السالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسواق المال المحلية على مدار السنوات الماضية عدداً كبيراً من الإدراجات المزدوجة للشركات الكويتية، أبرزها مجموعة «السلام القابضة»، و«بيت الاستثمار الخليجي»، و«عمان والإمارات للاستثمار».</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تعتبر الإمارات أكبر شريك عربي للتجارة مع دولة الكويت والثاني على مستوى العالم بحجم تبادل تجاري يتجاوز الـ 13 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع ازدياد حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين ونمو الاقتصادين بشكل مستدام، فضلاً عن الاتفاقيات بين البلدين، ومنها منع الازدواج الضريبي لما لذلك من أهمية في تخفيف العبء الضريبي على الشركات واتفاقيات الجمارك والسوق الخليجية الموحدة للتعامل بتعرفة جمركية ثابتة على البضائع في البلدين.</p><h2>شركات مسجلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير، فإن هناك أكثر من 1800 شركة كويتية مسجلة محلياً في الإمارات وذلك خارج المناطق المالية الحرة كمركز دبي المالي ومركز أبوظبي العالمي والوساطة المالية والخدمات المالية، وعدد الشركات الكويتية بالإمارات يتضمن 750 شركة مسجلة في غرفة دبي، و250 شركة في الإدارة الاستثمارية بالشارقة والبقية موزعة بالمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن اعتبار الإمارات أكبر شريك عربي للتجارة مع دولة الكويت والثاني على مستوى العالم بحجم تبادل تجاري يتجاوز 13.5 مليار دولار، مع توقعات زيادة الاستثمارات المتبادلة بشكل مستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تعد الكويت من أوائل الدول العربية المستثمرة بدولة الإمارات، إذ تتجاوز هذه الاستثمارات حاجز الـ 55 مليار دولار، معظمها في أسواق المال والعقارات وبعض الأنشطة التجارية والمحلات والفنادق وعبر أربعة فروع لبنوك كويتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفيد إحصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات بأن إجمالي المساهمين الكويتيين في الشركات المساهمة المسـموح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون ارتفع من 3 أشخاص عام 2000 إلى 40979 شخصاً عام 2022.</div></p><h2>علاقات قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز الإمارات والكويت بعلاقات اقتصادية ومالية قوية ومتطورة، ترتكز على أسس ورؤى مشتركة تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، يشهد القطاع المالي تعاوناً كبيراً بين الإمارات والكويت، حيث تعد إمارة دبي مركزاً مالياً رئيسياً في المنطقة. وتعمل البنوك الكويتية الكبرى، مثل بنك الكويت الوطني وبنك الخليج، على توسيع نشاطها في الإمارات، بينما تستثمر البنوك الإماراتية في الكويت، ووفقاً لتقارير عام 2023، بلغت قيمة الاستثمارات المالية المتبادلة بين البلدين حوالي 3 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والكويت أحد أبرز مظاهر التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتمتلك الكويت استثمارات كبيرة في الإمارات، خصوصاً في قطاعات العقارات والخدمات المالية، على سبيل المثال، تمتلك شركة «الاستثمارات الكويتية» حصصاً في مشاريع عقارية عدة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت العديد من الشركات الإماراتية في الاستثمار بدولة الكويت في العديد من القطاعات، وأهم تلك الاستثمارات في صناعات الكابلات، والأدوية، مستحضرات التجميل، والأسمنت، وتجارة الجملة والتجزئة.</div></p><p class='article-text'>والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، والأنشطة العقارية، والقطاع المالي والمصرفي، والعلاقات العامة والتسويق والدعاية والإعلان، السياحة والسفر، والبناء والتشييد، والفندقة.</p><h2>نجاحات قطاعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نجحت العديد من الشركات الكويتية في الاستثمار بدولة الإمارات في قطاعات الأنشطة المالية، أنشطة التأمين، والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية، والمعلومات والاتصالات تجارة الجملة والتجزئة.</div></p><p class='article-text'>وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والتعدين واستغلال المحاجر، والتشييد والبناء، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والنقل والتخزين، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.</p><h2>اتفاقيات تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز ممارسات الحوكمة بشكل فعلي للشركات المدرجة في دولة الكويت، ورفع درجة الوعي بأهميتها بين هذه الشركات بشكل خاص وسائر مؤسسات الدولة، وقع «معهد حوكمة» لحوكمة الشركات، التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وهيئة أسواق المال بدولة الكويت، مذكرة تعاون في أكتوبر 2019.</div></p><p class='article-text'>وتم توقيع مذكرة تفاهم في سبتمبر 2021 لتحفيز الاستثمار ولتعزيز التعاون بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الهيئة) في الكويت، ودائرة التنمية الاقتصادية (مكتب أبوظبي للاستثمار)، والتي وقعت أيضاً في فبراير 2022، اتفاقية مع تطبيق كوفي للاستفادة من برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار وتأسيس مقر لتطبيق الكوفي في مدينة أبوظبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تم التوقيع على اتفاقية الازدواج الضريبي بين الإمارات والكويت فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال لمنع التهرب والتجنب الضريبي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك الكويتية الكبرى تواصل توسيع نشاطها في الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد كبير من الإدراجات المزدوجة للشركات الكويتية خلال السنوات الماضية</div></p><h2>1800</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة كويتية مسجلة محلياً في الإمارات</div></p><h2>40979</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مستثمراً كويتياً حالياً في الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها للمواطنين الخليجيين</div></p>

الأعداد تواصل الزيادة السنوية

44 ألف مستثمر كويتي في أسواق المال الإماراتية

<p class='article-text'>تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت علاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتنامية، تقوم على الحرص المشترك لتعزيز هذه الشراكات وتوسيع مجالاتها، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز التكامل الخليجي.</p><p class='article-text'>وتجسّد مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين النمو المتواصل في أرقام التجارة البينية وتنامي الاتفاقيات الثنائية، مستندة إلى مؤشرات إيجابية ومحفّزة لتدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات المتبادلة، بما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية وثقة مجتمع الأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>وتعود جذور العلاقات الاقتصادية بين الإمارات الكويت إلى فترة ما قبل قيام الاتحاد، حيث قامت منذ وقت مبكر على أسس من الثقة المتبادلة والتعاون البنّاء، مدعومة بروابط أخوية راسخة ورؤية مشتركة تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي في دعم التنمية والاستقرار، وقد أسهمت المبادرات المبكرة واللقاءات والزيارات المتبادلة بين القيادات الاقتصادية في البلدين في ترسيخ هذا التعاون، ليشكّل قاعدة صلبة لانطلاق شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية متنامية، تطورت على مدى العقود الماضية.</p><p class='article-text'>وشهدت العلاقات الاقتصادية نمواً متواصلاً انعكس على حجم التجارة البينية بين البلدين، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري خلال 10 سنوات (بين 2013 و2022)، 317 مليار درهم، بواقع 63 ملياراً للواردات، و85.5 مليار درهم للصادرات غير النفطية، و168.5 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2023 نحو 45 مليار درهم، ووصل في عام 2024 إلى نحو 50 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والكويت 27.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة نمو 15% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2024، وارتفع ليصل إلى 38.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 محققاً نمواً قدره 7.6%.</p><p class='article-text'>وزادت الواردات الإماراتية من الكويت في الربع الثالث من 2025 بنسبة 3.6% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وسجلت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 4% خلال الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وتُعد دولة الكويت من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، كما تُعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للكويت عالمياً والأول عربياً وخليجياً وتستحوذ على ما يُقارب 20% من صادرات الكويت غير النفطية.</p><p class='article-text'>وانضمت 145 شركة كويتية إلى عضوية غرفة تجارة دبي في عام 2024، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الكويتية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 776 شركة بنهاية العام 2024، بنمو 5.6% مقارنة بـ2023.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات حديثة لمجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية إلى أن الإمارات تحتضن أكثر من 44 ألف مستثمر كويتي في أسواق المال الإماراتية، وأكثر من 22 ألفاً في العقارات، وهم في زيادة سنوية.</p><p class='article-text'>وقدر المجلس عدد الشركات الكويتية المسجلة في الإمارات بما يزيد على 1800 شركة، دون المناطق المالية كمركز دبي المالي العالمي ومركز أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>كما قدر المجلس قيمة الاستثمارات الكويتية في دولة الإمارات بنحو 55 مليار دولار، معظمها في العقارات وأسواق المال وبعض الأنشطة التجارية والفنادق وغيرها.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أن ما يجذب المستثمر الكويتي في الإمارات هي البيئة التشريعية المتميزة والعمل الاستباقي للحكومة لمواجهة أي تحديات اقتصادية والتنوع الناجح في الاقتصاد المحلي ما فتح الفرص الاستثمارية للشركات الكويتية التي تعمل في مجالات عديدة.</p><p class='article-text'>وترتكز الاستثمارات الإماراتية في العديد من القطاعات المهمة في الكويت مثل صناعة الكابلات، وصناعة الأدوية، ومستحضرات التجميل، وصناعة الأسمنت، وتجارة الجملة والتجزئة، والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، والأنشطة العقارية، والقطاع المالي والمصرفي، والعلاقات العامة والتسويق والدعاية والإعلان، والسياحة والسفر، والبناء والتشييد، والفندقة.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في دولة الكويت أسمنت الاتحاد، والخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، و"أبراج كابيتال"، وشركة أبوظبي للاستثمار، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وشركة داماس، وداماك العقارية، ودانة غاز، وشركة دبي للكابلات "دوكاب"، ومجموعة الفطيم، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، ومجموعة أغذية، وشركات الطيران (الاتحاد، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية).</p><p class='article-text'>كما تتركز الاستثمارات الكويتية في السوق الإماراتية في الأنشطة المالية، وأنشطة التأمين، والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية، والمعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات والدراجات النارية، والتعدين، والتشييد والبناء، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والنقل والتخزين، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.</p><p class='article-text'>وشهدت حركة السياحة بين البلدين نمواً ملحوظاً؛ إذ ارتفع عدد السياح الكويتيين إلى الإمارات ليصل إلى 381 ألف سائح بنهاية عام 2024، فيما بلغ عدد السياح الإماراتيين في الكويت 42 ألفاً و236 سائحاً خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام نفسه.</p><p class='article-text'>كما ترتبط الإمارات مع الكويت الشقيقة برحلات جوية تصل إلى 164 رحلة أسبوعياً تُساعد على تعزيز التواصل وزيادة حركة السفر والسياحة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وبهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والانطلاق بها نحو آفاق واسعة من التعاون والتنسيق، وقعت الإمارات والكويت على العديد من الاتفاقيات، ففي عام 2025 تم التوقيع على مُذكرة تفاهم بين مجموعة موانئ أبوظبي ومؤسسة الموانئ الكويتية لتطوير وتشغيل عمليات الحاويات في ميناء الشعيبة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل البري وأصول الطرق بين وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات ووزارة الأشغال بدولة الكويت، ومذكرة تفاهم في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات ووزارة التجارة والصناعة الكويتية.</p><p class='article-text'>وتم خلال العام الماضي، تم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم في مجال النفط والغاز بين وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات ووزارة النفط الكويتية، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين وزارة الاستثمار الإماراتية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بين وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت.</p><p class='article-text'>وتم في عام 2024 توقيع اتفاقية الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال لمنع التهرب والتجنب الضريبي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتتمثل أبرز مذكرات التفاهم في المجال المالي، في مذكرة التعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع في البلدين، وأيضاً اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال الأوراق المالية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة الكويتية والشركة الكويتية للمقاصة، وغيرها من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسهم في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري إلى مستويات متقدمة.</p><p class='article-text'>وتعكس الفعاليات الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والكويت عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتقدم منصة للشركات والمستثمرين لاستكشاف الفرص الواعدة وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأتاح "معرض وملتقى الشركات الإماراتية"، الذي نظمته سفارة دولة الإمارات لدى الكويت في أبريل 2024، الفرصة للشركات الإماراتية لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية في السوق الكويتية.</p><p class='article-text'>ومثل المعرض والملتقى منصة للتعريف بالقدرات الإنتاجية للشركات الإماراتية واستعدادها للدخول في السوق الكويتية وتقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستهلك في دولة الكويت الشقيقة.</p><p class='article-text'>كما هدف "الأسبوع الإماراتي الكويتي"، الذي تم تنظيمه في دبي في فبراير 2025، إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين، وإبراز عمق العلاقات التاريخية التي تربطهما.</p><p class='article-text'>وتضمن الحدث سلسلة من الأنشطة والفعاليات، من أبرزها المؤتمر الذي شارك فيه نخبة من الخبراء والمسؤولين في سلسلة من الجلسات النقاشية التي هدفت إلى استكشاف فرص الاستثمار الواعدة في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية المهمة، ومثل منصة مميزة لتبادل الأفكار وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات أفضل الممارسات الحكومية والتنمية المستدامة، مع التركيز على الفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والتطوير العقاري، والخدمات اللوجستية، والنقل، والسياحة والضيافة.</p><p class='article-text'>وتشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت آفاقاً استثمارية واعدة، مع تزايد فرص التعاون في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، ويبرز ذلك في مجالات الطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والتطوير العقاري، والخدمات اللوجستية، والنقل، والسياحة والضيافة، حيث يوفر البلدان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للمستثمرين، مع تسهيلات تهدف إلى تعزيز تدفقات رؤوس الأموال وتوسيع الاستثمارات المتبادلة.</p>

العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة الشاملة وآفاق استثمارية واعدة

<p class='article-text'>شهد النظام الضريبي الدولي تطوراً مفصلياً مع إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إتمام اتفاق جديد حول الحد الأدنى العالمي للضريبة على الشركات، في خطوة جاءت بعد سنوات من المفاوضات المعقدة بين الاقتصادات الكبرى والناشئة. غير أن الاتفاق حمل تحولاً لافتاً تمثل في موافقة أكثر من 100 دولة على إعفاء الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات من ضريبة الحد الأدنى العالمية البالغة 15%، ما يعكس موازين قوى جديدة في النظام المالي العالمي، ويثير نقاشاً واسعاً حول السيادة الضريبية والعدالة التنافسية.</p><p class='article-text'>وتقدر المنظمة أن يولد هذا النظام إيرادات إضافية تصل إلى 220 مليار دولار سنوياً لحكومات العالم.</p><h2>خلفية الاتفاق وأهدافه</h2><p class='article-text'>أُطلق مشروع الحد الأدنى العالمي للضريبة في الأساس لمعالجة ممارسات تحويل الأرباح التي تعتمدها الشركات متعددة الجنسيات عبر تسجيل أرباحها في ولايات قضائية منخفضة الضرائب، ما يحرم الحكومات من إيرادات ضريبية كبيرة.</p><p class='article-text'>ويقضي الإطار الذي تفاوضت عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بفرض معدل ضريبة فعلي لا يقل عن 15% على الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه القواعد إلى:</p><p class='article-text'>- الحد من المنافسة الضريبية الضارة بين الدول<br>- ضمان إسهام عادل للشركات الكبرى في تمويل الخدمات العامة<br>- تعزيز الشفافية والاستقرار في النظام الضريبي الدولي</p><h2>الانسحاب الأمريكي ثم العودة المشروطة</h2><p class='article-text'>رغم أن الولايات المتحدة كانت طرفاً أساسياً في المفاوضات خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، فإن الرئيس دونالد ترامب، قرر لاحقاً سحب واشنطن من الإطار السابق، معتبراً أن الضريبة العالمية تمثل تدخلاً في السيادة الضريبية الأمريكية، وتهديداً لقدرة الشركات الأمريكية على المنافسة عالمياً.</p><p class='article-text'>غير أن الضغوط المتبادلة بين الولايات المتحدة وشركائها، إلى جانب مخاوف من فرض ضرائب أجنبية إضافية على الشركات الأمريكية، دفعت واشنطن إلى التفاوض على اتفاق موازٍ يضمن إعفاء شركاتها من تطبيق الركيزة الثانية للضريبة العالمية.</p><p class='article-text'>جوهر الاتفاق الجديد بموجب الاتفاق الذي أُنجز مع أكثر من 100 دولة:</p><p class='article-text'>-تُستثنى الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً رئيسياً من ضريبة الحد الأدنى العالمية البالغة 15%.<br>-تُمنع الدول الأخرى فعلياً من فرض ضرائب تكميلية على فروع هذه الشركات في الخارج لتعويض الفجوة الضريبية.<br>-تقر الدول بحق الولايات المتحدة في فرض نظامها الضريبي الخاص على أرباح شركاتها العالمية.</p><h2>مبررات واشنطن</h2><p class='article-text'>وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن الاتفاق «يحترم السيادة الضريبية الأمريكية»، وفي الوقت ذاته يعترف بحق الدول الأخرى في فرض الضرائب على الأنشطة الاقتصادية داخل حدودها.</p><p class='article-text'>تستند الولايات المتحدة في موقفها إلى أن شركاتها تخضع بالفعل لما تعتبره معدلات ضريبية دنيا فعالة، من خلال، ضريبة دخل فيدرالية دنيا بنسبة 15% على الشركات التي تحقق أرباحاً تفوق مليار دولار، ونظام الضرائب الدولية الأمريكي، الذي يفرض معدلات تتراوح بين 12.6% و14% على الأرباح الأجنبية.</p><p class='article-text'>وترى واشنطن أن إخضاع شركاتها لنظامين متوازيين سيؤدي إلى ازدواج ضريبي يضعف تنافسيتها العالمية.</p><h2>إزالة «الضريبة الانتقامية»</h2><p class='article-text'>كان أحد أبرز عناصر التفاوض هو بند ما عُرف بـ«الضريبة الانتقامية»، الذي أدرجه الجمهوريون في الكونغرس ضمن مشروع قانون ترامب الضريبي لعام 2025، والذي كان يسمح بفرض ضرائب إضافية على شركات الدول التي تفرض ضرائب تعتبرها واشنطن تمييزية ضد الشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاق الحالي، وافق الجمهوريون على إزالة هذا البند مقابل تعهد مجموعة السبع بعدم استهداف الشركات الأمريكية بضرائب إضافية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أبقى قادة لجان الكونغرس الباب مفتوحاً لإعادة تفعيل هذه الإجراءات في حال عدم التزام الدول الأخرى بتنفيذ الاتفاق.</p><h2>الضرائب الرقمية محور توتر مستمر</h2><p class='article-text'>يأتي الاتفاق في ظل تصاعد الخلافات حول الضرائب الرقمية، التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودول أخرى على شركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>وتعتبر واشنطن أن هذه الضرائب تستهدف بشكل غير عادل شركات أمريكية مثل، ألفابت (غوغل)، ميتا بلاتفورمز، وأمازون.</p><p class='article-text'>وأشار بيسنت إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية ستتجه إلى «حوار بنّاء» بشأن ضرائب الاقتصاد الرقمي، في محاولة لاحتواء النزاعات التجارية المحتملة.</p><p class='article-text'>ويرى منتقدون أن الإعفاء الأمريكي قد يفتح الباب أمام مطالب مماثلة من دول أخرى، ما قد يقوض الهدف الأساسي من الضريبة العالمية.</p><h2>موقف الأسواق والشركات</h2><p class='article-text'>لم يحظَ مشروع «الضريبة الانتقامية» بقبول واسع في وول ستريت، حيث حذّر محللون من تأثير سلبي على الاستثمار الأجنبي، وزيادة حالة عدم اليقين التنظيمي، وتصعيد النزاعات التجارية.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى الاتفاق الحالي على أنه حل وسط يخفف هذه المخاوف، ويمنح الشركات الأمريكية وضوحاً أكبر في بيئة ضريبية عالمية معقدة.</p><p class='article-text'>ويمثل اتفاق إعفاء الشركات الأمريكية من الحد الأدنى العالمي للضريبة نقطة تحول في مسار الإصلاح الضريبي الدولي. فهو يعكس مزيجاً من البراغماتية السياسية، والاعتبارات السيادية، وموازين القوى الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وبينما تحقق واشنطن مكاسب واضحة لشركاتها، يبقى السؤال مطروحاً حول قدرة النظام الضريبي العالمي على تحقيق هدفه الأساسي: عدالة ضريبية شاملة تمنع التهرب وتضمن توزيعاً أكثر إنصافاً للإيرادات بين الدول.</p>

إعفاء الشركات الأمريكية يعيد رسم خريطة الضرائب الدولية ويثير تساؤلات حول العدالة الضريبية

منظمة التعاون الاقتصادي تنجز اتفاق الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات

<p class='article-text'>أعلنت وزارة المالية عن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1 يناير 2026، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءتها الإدارية والرقابية.</p><p class='article-text'>وتهدف التعديلات إلى تبسيط الإجراءات الضريبية على الخاضعين للضريبة، مع ضمان الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية، حيث تضمنت التعديلات إعفاء الخاضعين للضريبة من إصدار الفاتورة الذاتية عند تطبيق آلية الاحتساب العكسي، مع إلزامهم بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة للتوريدات وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، بما يعزز الكفاءة الإدارية ويوفر أدلة واضحة عند التدقيق ويقلل الأعباء الإجرائية.</p><p class='article-text'>كما شملت التعديلات تحديد فترة زمنية لا تتجاوز (5) سنوات لتقديم طلبات استرداد أي فائض ضريبي بعد إجراء المقاصة، بحيث يسقط الحق في الاسترداد بعد انتهاء هذه المدة، الأمر الذي يحد من تراكم الأرصدة القديمة، ويعزز اليقين المالي والعدالة بين الخاضعين للضريبة، ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في تنظيم عمليات الاسترداد ومراجعة الأرصدة.</p><h2>تعزيز الحوكمة</h2><p class='article-text'>وفي خطوة أخرى لتعزيز مكافحة التهرب الضريبي، نصت التعديلات على منح الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية رفض خصم ضريبة المدخلات إذا تبين أن التوريد جزء من عملية تهرب ضريبي، مع إلزام الخاضعين للضريبة بالتحقق من صحة وسلامة التوريدات قبل خصم الضريبة، وفق الإجراءات والتدابير التي تحددها الهيئة، بما يدعم المسؤولية المشتركة ويعزز الحوكمة في سلسلة التوريد ويحمي الإيرادات العامة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة المالية أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، وضمان بيئة عادلة وشفافة تسهل الامتثال وتحقق الكفاءة المالية والإدارية، بما يسهم في استدامة الموارد العامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.</p>

المالية تبدأ العمل بتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة أول يناير 2026

يونس الخوري وكيل وزارة المالية في حوار موسّع مع «البيان »:

لا خطط لتوسيع نطاق الضرائب أو استحداث جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل نحو عام كتب ستيفن ميران، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يشغل حالياً منصب محافظ بالاحتياطي الفيدرالي، ورقة أثارت قدراً من القلق في الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ألمح ميران إلى أن ترامب قد يستخدم التعريفات الجمركية واتفاقية «مار-أ-لاغو» النقدية لتعزيز الهيمنة الأمريكية، وهي فكرة أثارت قلق التقدميين وخبراء اقتصاد السوق الحرة على حدٍ سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور اثني عشر شهراً، تبنَّى ترامب بوضوح التعريفات الجمركية، بينما تلاشت رؤية العملة عن الأنظار. وبات ميران يطرح الآن أفكاراً جديدة، وينبغي على خصومه الانتباه.</div></p><p class='article-text'>فهو يعتقد أننا على وشك أن نشهد تحولاً ملحوظاً في التدفقات المالية قد يؤثر في استخدام الدولار وأسعار الفائدة. ويمكن أن نسمي هذا فصلاً جديداً في التمويل الجغرافي، أو حتى «الإمبريالية المالية الأمريكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقضية المحورية هنا هي العملات المستقرة، أو العملات المشفرة المدعومة بأصول أخرى، وهي التي، حتى وقت قريب، كان الكثير من الممولين يعتبرونها مجرد عرض جانبي، أو ما هو أسوأ من ذلك، أداة إجرامية. </div></p><p class='article-text'>ولا عجب في ذلك، فقد واجهت تيثر، أكبر مُصدر للعملات المستقرة، انتقادات قانونية في السابق، ومع ذلك أعلنت إدارة ترامب دعمها للعملات المستقرة.</p><p class='article-text'>وليس من قبيل المصادفة أن يكون لدى هوارد لوتنيك، وزير التجارة، علاقات مع «تيثر»، وقد اعتمد الكونغرس أخيراً إطاراً تنظيمياً للعملات المستقرة، وهو قانون «جينيوس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل وزارة الخزانة الآن على تحويل هذا الأمر إلى قواعد، وهو ما يثير بعض المعارك خلف الكواليس، فالكثير من اللاعبين في هذا المجال يرغبون في إطلاق عملات مستقرة ذات عائد.</div></p><p class='article-text'>بينما يعارض رؤساء البنوك الأمريكية، مثل نظرائهم في المملكة المتحدة، ذلك بشدة، لأنها قد تستنزف ودائعهم، وهو ما أشارت إليه من قبل اللجنة الاستشارية لسندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبي، أتوقع فوز البنوك. ويبدو أن ميران يوافق على ذلك، فقد صرّح لكلية كامبريدج جادج للأعمال في المملكة المتحدة هذا الأسبوع بأن الطلب على العملات المستقرة سيظل ضعيفاً على الأرجح داخل الولايات المتحدة، إذا لم تُقدّم هذه العملات عوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أتوقع أن يأتي معظم الإقبال على العملات المستقرة من أماكن لا يمكنها الوصول فيها إلى أدوات دولارية»، مثل الكثير من الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، وحتى في ظل هذه القيود، تتوقع جهات ومؤسسات بارزة مثل ستاندرد تشارترد أن ينمو قطاع العملات المستقرة من 280 مليار دولار إلى تريليوني دولار بحلول عام 2028، بينما يتوقع وزير الخزانة سكوت بيسنت أن ينمو إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وبما أن قانون «جينيوس» يشترط «دعماً احتياطياً بنسبة 100 % بأصول سائلة»، فإن هذا سيخلق بلا شك طلباً جديداً على السندات الدولارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يتوقع ستيفن ميران أن ما يسميه «فائضاً عالمياً في العملات المستقرة» مستقبلاً سيعزز هذا الطلب على نطاق يُضاهي برامج التيسير الكمي التي تبناها الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً. </div></p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن «هذا قد يُسبب ضغطاً هبوطياً على أسعار الفائدة الأمريكية بما يصل إلى 40 نقطة أساس»، مشيراً إلى أن هذا التحول قد يُعادل أيضاً ثلث (أو أكثر) «فائض المدخرات» العالمي الذي وصفه رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكي عام 2005 والذي تدفق إلى الأصول الدولارية ودفع أسعار الفائدة إلى الانخفاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المستقبل مختلف تماماً عن المستقبل الذي حددته إيزابيل شنابل، عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، في وقت سابق من هذا العام، والتي تخشى «أننا ننتقل من فائض مدخرات عالمي إلى»فائض سندات عالمي«، حيث ترفع الديون الغربية المفرطة التكاليف طويلة الأجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يشكك النقاد في تفاؤل ميران بشأن أسعار الفائدة، لكن تقريراً حديثاً لصندوق النقد الدولي يشير إلى أنه في أواخر عام 2024 - أي قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض - كانت أكبر عملتين مستقرتين، تيثر وسيركل، تمتلكان بالفعل سندات خزانة أكثر من المملكة العربية السعودية أو ألمانيا، وكادتا تتفوقان على النرويج. ومنذ ذلك الحين، من المرجح أن تزداد حيازاتهما بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بدوره له تأثيرات وتداعيات على الدولار الأمريكي، فمنذ تولي ترامب منصبه، تزايدت التكهنات حول التخلي عن الدولار بسبب ارتفاع الدين الأمريكي والانقسام الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>لكن ستيفن ميران قال أمام كامبريدج جادج إن اعتماد عملات الدولار المستقرة في الأسواق الناشئة قد «يدعم مواجهة الضجة المتعلقة بالتخلي عن الدولار»، أو كما أشار الخبيران الاقتصاديان مارينا أزيمونتي، وفينشينزو كوادريني، أخيراً، إلى أن «الامتياز الكبير للدولار سيتعزز من خلال نمو العملات المستقرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الأمر كذلك، فمن الواضح أن هذا سيسعد ترامب كثيراً، لكنه قد يثير الرعب لدى دول أخرى. وتخشى هيلين ري، الخبيرة الاقتصادية، من «تزايد التهرب الضريبي وانخفاض الطلب على السندات الحكومية غير الأمريكية»، وتقول:</div></p><p class='article-text'>«بالنسبة لبقية العالم، بما في ذلك أوروبا، فإن الاعتماد الواسع على عملات الدولار الأمريكي المستقرة لأغراض الدفع سيكون بمثابة خصخصة لرسوم سك العملة من قِبل جهات عالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى، قد تتبين صحة تنبؤ إيزابيل شنابل بـ«وفرة السندات»، لكن فقط بالنسبة للسندات غير الأمريكية، كما قد يُعرّض تبني العملات المستقرة أوروبا أو الكثير من الأسواق الناشئة للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل سيحدث ذلك؟ قد يعتقد منتقدو ترامب، أو يأملون، ألا يحدث ذلك، ويميل بعض الاقتصاديين إلى تجاهل ميران باعتباره تابعاً سياسياً للرئيس، لا سيما أنه دعا أخيراً إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير، لكنني أعتقد أن هذا الانتقاد الأخير خاطئ، فتحليل ميران يعكس إطاره الفكري الراسخ وفضوله، وليس لمجرد مصلحة سياسية.</div></p><p class='article-text'>والنقطة الأساسية هي أن فريق ترامب يسعى لتعزيز الهيمنة المالية الأمريكية في عالم يشهد اضطرابات جيواقتصادية؛ لذلك، سواء أعجبتك أم لم تعجبك تنبؤات ميران الجديدة، فإن تجاهلها من قِبَل المستثمرين يعرّضهم للخطر.</p>

لماذا يراهن ترامب وفريقه على العملات المستقرة؟

<p class='article-text'>شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الجمعية العامة 151 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية، حيث مثل الوفد الدولة في عدة لجان وفعاليات، وقدم مداخلات موسعة تناولت قضايا سياسية وإنسانية وتنموية وتقنية مهمة على الصعيد الدولي.</p><p class='article-text'>تعكس هذه المشاركة المتنوعة التزام دولة الإمارات بدعم السلام والتنمية وحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية المتنوعة.</p><p class='article-text'>ففي اجتماع لجنة مسائل الشرق الأوسط، أكدت سارة محمد فلكناز، نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة دقيقة معقدة سياسياً وأمنياً واجتماعياً وإنسانياً، مشددة على ضرورة اعتماد الحكمة والحوار وبناء الجسور لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، كما استعرضت الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر عملية «الفارس الشهم 3»، التي نفذت براً وجواً وبحراً على مدى عامين بتكلفة تجاوزت 1.8 مليار دولار، شملت توفير الغذاء والملابس والمستلزمات الطبية، وإجلاء المصابين للعلاج في الإمارات، بالإضافة إلى الدعم النفسي والتأهيل للمصابين، وتوسعة المستشفيات وإعادة تأهيل المراكز الصحية، وتوفير مياه الشرب من خلال محطات التحلية، وإصلاح الآبار، وتنفيذ حملات التطعيم، ودعم التعليم عبر توزيع الحقائب المدرسية وتشغيل المخابز.</p><p class='article-text'>من جانبها، ترأست ميرة سلطان السويدي، عضو الشعبة البرلمانية، اجتماع لجنة التنمية المستدامة الذي ناقش تعزيز التعاون البرلماني الدولي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتصدي للتحديات البيئية والاقتصادية العالمية، وجرى خلال الاجتماع استعراض مشروع قرار حول «بناء اقتصاد عالمي عادل ومستدام»، ودور البرلمانات في مكافحة الحمائية، وخفض الرسوم الجمركية، والحد من التهرب الضريبي، إضافة إلى بحث الأعمال التحضيرية للاجتماع البرلماني المقرر على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30) في البرازيل.</p><p class='article-text'>وفي لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، قدمت الدكتورة موزة محمد الشحي ورقة عمل بعنوان «الاعتراف بضحايا التبني الدولي غير القانوني ودعمهم»، مشيرة إلى أن هذه الممارسة تمثل تحدياً عالمياً ينتهك حقوق الأطفال والأسر الضعيفة، خصوصاً في سياقات الحروب والأزمات.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي جهود دولة الإمارات في سن قوانين اتحادية لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الطفل، بالإضافة إلى توفير مراكز إيواء ودعم للضحايا، وإطلاق «صندوق دعم الضحايا»، وقدمت مجموعة من التوصيات التي تضمنت حث الدول على تبني منظور يراعي الفوارق بين الجنسين ويعزز الشفافية والتعاون الدولي لمنع التبني غير القانوني.</p><p class='article-text'>وشارك الدكتور مروان عبيد المهيري في منتدى البرلمانيين الشباب ولجنة شؤون الأمم المتحدة، حيث أكد على أهمية تبادل الخبرات لتعزيز العمل الإنساني في الأزمات، واقترح إطلاق برامج وطنية لتوعية الشباب بالتطوع والعمل الإنساني، كما ناقش آليات انتخاب الأمين العام للأمم المتحدة، داعياً إلى إصلاح شامل للنظام الأممي يعزز فاعليته واستدامته، مع التأكيد على دور البرلمانات في دعم هذه الإصلاحات وتوفير الشفافية والمساءلة.</p><p class='article-text'>وفي مجال العلوم والتكنولوجيا، قدم أحمد مير هاشم خوري مداخلتين حول جهود الإمارات في مجالي العلوم والذكاء الاصطناعي، مشيداً بسياسات الدولة الرامية لبناء مستقبل معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا، وموضحاً تطوير المجلس الوطني الاتحادي لأدوات الذكاء الاصطناعي البرلمانية لتعزيز العمل التشريعي والرقابي.</p>

«الوطني» يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">يميل الانسان بالفطرة إلى الاستقامة والسلوك القويم، ولكن دراسات سابقة في علم النفس أكدت أنه عندما يطلب شخص ما من غيره أداء مهمة معينة، فإن الشعور بتوزيع المسؤولية عن هذا العمل يقلل الاحساس بالذنب لدى صاحب الطلب في حالة إذا ما ترتب على هذه المهمة ارتكاب سلوك غير أخلاقي. أما إذا أضفنا عنصر الذكاء الاصطناعي إلى هذه المعادلة، فإن الحس الأخلاقي لدى البشر يصبح أضعف وأقل تأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دراسة حديثة نشرتها الدورية العلمية Nature وشارك فيها آلاف المتطوعين أن البشر يصبحون أكثر استعدادا للغش والتحايل عندما يطلبون من برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تنفيذ مهام معينة لصالحهم. وتقول زوي رهوان الباحثة في مجال العلوم السلوكية في معهد ماكس بلانك للتنمية البشرية في برلين إن "درجة الغش في مثل هذه الحالات تصبح هائلة"، وأضافت رهوان في تصريحات لموقع "ساينتفيك أمريكان" المتخصص في الأبحاث العلمية أن "المشاركين في التجربة كانوا يقومون على الأرجح بالغش عندما يكون بمقدورهم توجيه تعليمات مستترة إلى برنامج الذكاء الاصطناعي دون أن يطلبوا منه بشكل صريح الانخراط في سلوك غير شريف، بل مجرد التلميح لارتكاب مثل هذه السلوكيات من أجل تحقيق أهداف ومكاسب لهم". ويقول نيلز كوبيس الباحث المتخصص في السلوكيات غير الاخلاقية والاعراف الاجتماعية والذكاء الاصطناعي بجامعة دويسبرج إيسن بالمانيا: "لقد أصبح من الشائع أن نطلب من تطبيقات الذكاء الاصطناعي تنفيذ مهام من أجلنا، ولكن مكمن الخطر هو أن يبدأ البشر في مطالبة الذكاء الاصطناعي بتنفيذ أعمال غير شريفة لصالحهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الدراسة، شارك المتطوعون في 13 تجربة مختلفة باستخدام العديد من المعادلات الخوارزمية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، من بينها نماذج بسيطة ابتكرها الباحثون وتطبيقات تجارية مثل كلود وجي.بي.تي 4 أو. وتضمنت بعض التجارب اختبارات بسيطة مثل القاء أحجار النرد والإبلاغ عن الأعداد التي تظهر علماً بأنه كلما كان العدد أكبر زادت المكاسب. وتضمنت تجارب أخرى ألعاب تتعلق بالتهرب الضريبي تتيح للمتطوع عدم الإبلاغ عن الإيرادات التي يحققها من أجل تقليل قيمة الضرائب التي يدفعها. ويقول كوبيس إن الهدف من هذه التجارب هو "الوصول إلى جذور المشكلة الأخلاقية بشأن هل يستسلم البشر للإغراءات لكسر القواعد من اجل تحقيق مكاسب". وقد استكمل المشاركون في التجربة هذه الاختبارات بدرجات متباينة من تدخل الذكاء الاصطناعي، حيث كان يطلب منهم أحيانا الإبلاغ بأنفسهم عن الأعداد التي تظهر على حجر النرد أو تكليف برنامج الذكاء الاصطناعي بالإبلاغ عن هذه الأعداد. وتبين من التجربة أن نسبة الغش في إملاء الأعداد لم تتجاوز 5% عندما كان المتطوع يقوم بهذه المهمة بنفسه، ولكن النسبة ارتفعت إلى 88% عندما كان المتطوع يكلف برنامج الذكاء الاصطناعي بالإبلاغ عن الأعداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتضح أيضا من التجارب ان بعض المتطوعين كانوا يطلبون بشكل صريح من تطبيق الذكاء الاصطناعي التلاعب في النتائج والأرقام، حيث قال أحد المشاركين في لعبة التهرب الضريبي لبرنامج الذكاء الاصطناعي إن "الضرائب هي سرقة" وطلب من البرنامج عدم الإبلاغ عن تحقيق إيرادات. وفي معظم الأحيان، كان المشاركون يحددون هدفا معينا لبرنامج الذكاء الاصطناعي مثل تعظيم المكاسب على سبيل المثال بشكل يحفز البرنامج على ارتكاب أعمال الغش دون أن يطلبوا منه بشكل مباشر التحايل على القواعد. وفي أحد الاختبارات، كتب متطوع للبرنامج قائلا: "أفعل ما ترى انه الأمر الصائب، ولكن إذا كان يمكنني تحقيق مكاسب أكبر، فإنني سوف أكون أكثر سعادة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض التجارب، كان يطلب من المشاركين وبرامج الذكاء الاصطناعي تنفيذ مهام معينة بدرجات متفاوتة من النزاهة. وفي الاختبارات التي كان يطلب فيها من الطرفين القيام باعمال غش جزئية، لاحظ الباحثون أن برامج الذكاء الاصطناعي تجد صعوبة في فهم هذه التعليمات، مما دفعها إلى انتهاج سلوكيات أكثر فسادا من البشر أنفسهم. أما عندما كان يطلب من البشر والبرامج القيام بأعمال غش صريحة، تبين من النتائج أنه "من الواضح للغاية أن الآلات كان يسعدها الانصياع لهذه التعليمات بعكس البشر". وتقول الباحثة أنجي كاجاكايت المتخصصة في مجال الاقتصاد السلوكي بجامعة ميلانو في إيطاليا إنه من بين النتائج المثيرة لهذه التجارب أن المشاركين كانوا أكثر ميلا للغش عندما لا يتطلب ذلك توجيه طلب صريح بالكذب لبرنامج الذكاء الاصطناعي. وتوضح أن قيام الشخص بالكذب يؤثر على نظرته وتقديره لذاته، ولكن هذا التاثير يكون أقل عندما يأتي طلب الكذب في صورة إيماءة وليس تصريحا مباشرا وبخاصة عندما يكون الطرف الذي أوكلت إليه مهمة الكذب هو مجرد آلة وليس إنسان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الفريق البحثي أن أفضل طريقة لمنع تطبيقات الذكاء الاصطناعي من الغش هي أن يوجه لها المستخدم تعليمات واضحة بعدم الغش. ويرى كوبيس أن مثل هذا الحل قد لا يبدو واقعيا في العالم الحقيقي، مما يستلزم إجراء مزيد من الدراسات للوصول إلى حلول أخرى أكثر عملية.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يشجع على الغش والتحايل

<p class='article-text'>أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن الانتهاء من مشروع قانون الضريبة على الدخل، ضمن خطة للتوجه إلى نظام ضريبي شفاف وعادل وتنافسي ومبسط. وقال الوزير، إن مشروع القانون يأتي في إطار الجهود التي تبذلها «المالية» السورية للتحول من وزارة جباية وقهر، إلى وزارة تنمية وبناء وشراكة.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه تم طرح مشروع القانون للتشاور لاستلام الملاحظات والمقترحات حوله لمدة 21 يوماً، عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، وفق وكالة الأنباء السورية «سانا».</p><p class='article-text'>وقال برنية إنه تم وضع ضريبة منخفضة على الدخل من الوظيفة، بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين، وضريبة تنافسية على الدخل من الأعمال بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين، إضافة إلى عدم وجود ضريبة على التنازلات عن حصص الشركات، ولا على الفروقات الناجمة عن عملية إعادة تقييم الأصول الثابتة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «وفق القانون الجديد، ليس هناك ضريبة على عوائد وفوائد إيداعات المصارف، ولا ضريبة على الشركات الأجنبية غير العاملة، ولا على الصادرات المحلية من السلع والخدمات، كما لا يوجد ضريبة أيضاً على القطاع الزراعي وجمعياته، ولا على دور الحضانة وأصحاب الهمم، ولا على أرباح الحصص والأسهم، ولا على معاهد ودور مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القانون الجديد وضع حداً من الدخل معفى بشكل مناسب، وحداً آخر معفى للمعالين، يستفيد منه كل شريك في الشركة، ونص على حسم خاص من الضريبة للتبرعات في مجال المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال.<br>كما تضمّن شفافية في النفقات المقبولة وغير المقبولة، وتبسيط إجراءات تدقيق بيانات المكلفين مع الشفافية، وتكريس الفاتورة الإلكترونية، وإلغاء الاستعلام الضريبي، والتحول إلى مكافحة التهرب الضريبي المركز بشروط ومحددات، إضافة إلى إتمام عملية التدقيق بنظام اختيار العينات، عبر نظام إلكتروني متقدم، لا يتدخل فيه الأشخاص، وضمان حق المكلف في الاعتراض والتقاضي، وإلغاء مفهوم «الحكم والخصم في آن واحد»، إضافة إلى ترسيخ مبدأ «عبء الإثبات على الإدارة الضريبية»، وليس على المكلف.</p><p class='article-text'>وأكد برنية، أن القانون الجديد يتضمن أيضاً وجود محكمة ضريبية خاصة، وأن تتم إجراءات الحجز على الأموال، ضمن ضوابط ونطاق ضيق، وإلغاء عقوبة السجن والاستبدال بالعقوبات المالية، وفتح مجال المصالحة للمخالفات، بشروط ومتطلبات محددة.</p><p class='article-text'>وفي يوليو الماضي، أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، تعميماً، حدد بموجبه الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، بعد الزيادة الأخيرة عليها، بمبلغ قدره 837 ألف ليرة.<br>وأوضح برنية أنه تم رفع الحد الأدنى من الراتب المعفى من الضريبة من 279 ألف ليرة سورية، إلى 837 ألف ليرة سورية، أي أصبحت الرواتب الأقل من 837 ألف ليرة، معفاة بشكل كامل من الضريبة.</p>

837 ألف ليرة الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب

سوريا.. مشروع قانون الضريبة على الدخل بإعفاءات غير مسبوقة

<p class='article-text'><br>أطلقت النيابة العامة، من خلال مركز الإعلام الجنائي «وعي»، فيلماً توعوياً يسلّط الضوء على خطورة جريمة التهرب الضريبي وما تخلّفه من آثار سلبية على اقتصاد الدولة، مؤكدة أن التهرب الضريبي ليس ذكاءً، بل جريمة يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'>وأشارت النيابة العامة إلى أن الالتزام الضريبي واجب قانوني يلتزم به جميع الأفراد والشركات الخاضعين للضريبة، وهو في الوقت ذاته مسؤولية مجتمعية مشتركة تسهم في حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.</p><p class='article-text'>ولفتت النيابة العامة إلى أن المادة (25) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، نصت على أن من يتعمّد عدم سداد الضريبة أو التلاعب في الإيرادات، يعرّض نفسه لعقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن قيمة الضريبة المتهرّب منها، ولا تزيد على ثلاثة أضعافها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود النيابة العامة الرامية إلى تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وحماية مكتسبات الدولة بما يرسخ بيئة اقتصادية عادلة وشفافة للجميع.</p>

النيابة العامة تطلق فيلماً توعوياً حول التهرب الضريبي

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>أفادت أرقام جديدة صادرة عن وزارة المالية الألمانية بأن الاحتيال الضريبي المرتبطة بمعاملات الأسهم بالطريقة التي يُطْلَق عليها اسم "كام-كام"، أدى إلى خسارة الدولة الألمانية مليارات اليوروهات، وأشارت الوزارة إلى أن معالجة هذه الفضيحة تسير ببطء شديد.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في رد من الوزارة على استفسار من حزب الخضر. وبحسب ما جاء في الرد، تم الانتهاء من 81 حالة فقط بحكم قضائي نهائي، في حين لا تزال 253 حالة اشتباه قيد المعالجة.</p><p class='article-text'>وفي الـ81 حالة المكتملة، تم استرجاع ضرائب بقيمة  226.7 مليون يورو. أما في الـ253 حالة المشتبه بها، فتُقدِّر وزارة المالية حجم الضرر المحتمل بحوالي 7.3 مليارات يورو، ليصل إجمالي الضرر المعروف حتى الآن جراء هذه المعاملات إلى ما يزيد عن 7.5 مليارات يورو. ومع ذلك، تشير الحكومة الألمانية إلى أنه "لا يمكن تقدير حجم الضرر الكامل الناجم عن صفقات كام-كام بشكل موثوق".</p><p class='article-text'>وتُعد معاملات الأسهم بطريقة "كام-كام" بمثابة "الشقيق الأكبر" للمعاملات المعروفة باسم "كام-إكس" التي احتالت من خلالها بنوك ومستثمرون آخرون على الدولة الألمانية في مبالغ لا يقل إجماليها، وفقا لتقديرات، عن عشرة مليارات يورو. وفي حين كانت معاملات "كام-إكس" تتعلق باسترداد ضرائب لم تُدفع أصلًا، فإن معاملات "كام-كام" كانت تُمَكِّن مصارف من منح مزايا ضريبية لأجانب من حاملي الأسهم الألمانية.</p><p class='article-text'>من جانبه، يُقدِّر الخبير الاقتصادي في جامعة مانهايم كريستوف شبينجل حجم الأضرار الضريبية الناتجة عن معاملات "كام-كام" بمبلغ أكبر بكثير بـ 28.5 مليار يورو، وهو أكثر من ضعف الضرر الناجم عن معاملات "كام-إكس". وبحسب استطلاع سابق لهيئة الرقابة المالية الألمانية (بافين)، فقد أقر 54 مصرفا بتورطها في صفقات "كام-كام". وأفادت حركة "فينانتس فينده""التحول المالي" المدنية بأن هذه المعاملات استمرت حتى عام 2016 على الأقل.</p><p class='article-text'>وكان وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل أعلن مؤخرًا عن إعادة تمديد فترة الاحتفاظ بسجلات المعاملات إلى عشر سنوات، بعدما كانت الحكومة قد خفضتها سابقًا إلى ثماني سنوات، وذلك لتجنب إعاقة التحقيقات. وذكرت وزارة المالية في بيانها أنه "يجري حاليًا دراسة الإجراءات اللازمة لحماية الوعاء الضريبي ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي"، ولفتت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تشمل "على وجه الخصوص إمكانية تمديد فترة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية".<br><br><br></p>

نتائج البحث عن: التهرب الضريبي